تحرير: أحمد شوقي
مباشر: كانت الإدارة الاقتصادية العالمية على موعد في الأسبوع قبل الماضي مع حدثين يُنظر إليهما باهتمام كبير في ظل التحول الذي يشهده الاقتصاد من تباطؤ للنمو بالإضافة إلى المخاوف السياسية والتجارية مما يجعل العالم أمام لحظة حاسمة للتصدي لتلك العقبات.
الحدث الأول كان لقاء محافظي البنوك المركزية والأكاديميون الرئيسيون وممثلو المنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم خلال اجتماعات "جاكسون هول"، بينما الحدث الثاني هو اجتماع قادة مجموعة السبع في "بياريتز" بفرنسا.
واهتم الحدثين بتحليل أحدث المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تصاعد التباطؤ الاقتصادي العالمي واقتراب خطر الركود.
مؤشرات على الأزمة
وبحسب لتحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الأسبوع قبل الماضي شهد إطلاق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية أجراس الإنذار للمستثمرين حول احتمال وجود أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
وسجلت ألمانيا، المحرك الاقتصادي لأوروبا، انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2019 كما تشير التوقعات إلى أن اقتصادها سينكمش مرة أخرى في الربع الثالث ويدخل في ركود فني.
(توضيح لانعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية قبل كل مرحلة ركود منذ الحرب العالمية الثانية- المصدر وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس)
كما تحول منحنى عائد السندات الأمريكي للنطاق السالب سالبًا - أي أن تكلفة اقتراض الأموال للحكومة الأمريكية أقل على المدى الطويل من الأجل القصير.
ويُنظر لانعكاس منحى عائد السندات الأمريكية على نطاق واسع أنه مؤشر للركود الاقتصادي.
ومع ذلك، لا يجب أن يكون الركود الاقتصادي العالمي القادم بمثابة نتيجة نهائية محسومة، حيث يمكن تقوية الاقتصاد اعتماداً على بعض نقاط القوة الهامة.
وفي الوقت الحالي، تستمر معظم الاقتصادات في النمو، ومعدلات التوظيف في الولايات المتحدة وأوروبا عند مستويات قياسية، كما بدأت الأجور، خاصة في الولايات المتحدة في الارتفاع أخيرًا، ولدى العديد من الشركات مبالغ نقدية كبيرة من شأنها أن تساعدها في اجتياز أي عواصف قصيرة الآجل.
ولكن لا ينبغي أن نقلل من شأن المخاطر التي تلوح في الأفق فيما يتعلق بحرب التجارة والعملات العالمية، أو عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو نقاط الضعف المالية في بعض الشركات بسبب ارتفاع مستويات الديون المتراكمة.
وإذا تكثفت هذه المخاطر أو تحققت على أرض الواقع، فمن الممكن الدخول في ركود عالمي جديد والذي قد تكون عواقبه كبيرة - ليس فقط للنشاط الاقتصادي والقدرة التنافسية طويلة الأجل للاقتصاديات، ولكن أيضًا لتوسيع فجوة عدم المساواة.
وخلال فترات الركود الاقتصادي، تميل شرائح السكان الأكثر ضعفًا بالفعل إلى التأثر بشكل غير متناسب لأنها قد تفتقر إلى المهارات اللازمة للتكيف، أو الوصول إلى فرص جديدة أو المرونة المالية لمواجهة الرياح المعاكسة المؤقتة.
ويعتبر هذا الخطر أكثر حدة اليوم بشكل خاص حيث لم تتعاف المجتمعات بعد من آثار الأزمة المالية لعام 2008، والتي زادت من مستويات عدم المساواة التي لا يمكن تحملها بالفعل في العديد من الاقتصاديات.
كيف نتجنب الأزمة؟
ومن أجل تجنب ركود عالمي جديد سيتطلب من الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم بذل جهوداً منسقة.
وستحتاج الحكومات إلى تنسيق سياساتها النقدية والمالية لتحفيز الطلب على المدى القصير، على الرغم من أن العديد من الأدوات المتاحة لها قد استنفذت خلال فترة الركود السابقة.
ومن بين الخيارات المحتملة اتخاذ تدابير لمواصلة ضمان تدفق الأموال الرخيصة وبرامج التحفيز المالي من خلال زيادة الإنفاق العام أو تخفيض الضرائب اعتمادًا على القدرة المالية لكل دولة.
وبالإضافة إلى ذلك واعتمادًا على شدة المخاطر المستقبلية، قد يتم دفع الحكومات إلى "مناطق مجهولة" من حيث السياسات النقدية والمالية.
كما يجب ألا تخشى الحكومات من الاهتمام بالرؤية طويلة الآجل ومواصلة الاستثمار في تلك الأصول المعززة للإنتاجية والتي ستتيح لها جني الفوائد الطويلة الآجل للثورة الصناعية الرابعة وحماية قدرتها التنافسية.
وستحتاج الشركات في حدود قدرتها إلى تجنب المبالغة في رد الفعل وخفض الاستثمارات أكثر من اللازم أو بسرعة كبيرة، مما يؤثر على بقائها على المدى الطويل، أو فصل الموظفين بشكل غير ضروري.
ومن الممكن أن تساعد آليات زيادة المرونة - مثل تقليل عدد ساعات العمل لكل موظف بدلاً من تقليل عدد الموظفين كما فعلت ألمانيا خلال فترة الركود لعام 2008 - على تجنب الركود الاقتصادي.
